ه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که بحث عرضه دوباره خودرو در بورس کالا با این استدلال که «قیمت فعلی خودرو برای خودروساز صرفه ندارد» مطرح شده، نگرانی‌ها درباره نقش فزاینده بورس کالا و شرکتهای بزرگ فولادی در تشدید تورم و افزایش هزینه‌های تولید در اقتصاد ایران دوباره بالا گرفته است. تجربه سال‌های گذشته در حوزه‌های مختلفی چون فولاد، پتروشیمی، مس و به‌ویژه صنایع پایین‌دستی مانند لوازم خانگی، نشان می‌دهد که بورس کالا به جای ایفای نقش در تنظیم‌گری و شفافیت، به بستری برای مهندسی عرضه، توزیع رانت و تقویت حاشیه سود شرکت‌های خام‌فروش تبدیل شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سازوکار فعلی قیمت‌گذاری در بورس کالا، پر از تعارض منافع است؛ از یک‌سو صنایع بالادستی به ویژه فولادسازان که عمدتاً شرکت‌های بزرگ و شبه‌دولتی هستند، با عرضه قطره‌چکانی مواد اولیه، قیمت‌ها را به صورت مصنوعی بالا نگه می‌دارند و از سوی دیگر، صنایع پایین‌دستی که کالاهای مصرفی نهایی را تولید می‌کنند، زیر بار افزایش مداوم هزینه‌ها کمر خم کرده‌اند.

سلطه سه‌گانه بر قیمت‌گذاری و تضعیف کارکردهای پول ملی

در اقتصادهایی که پول ملی کارکردهای بنیادین خود (یعنی واحد شمارش، واسطه مبادله، ذخیره ارزش و گاهی ابزار پرداخت آتی) را از دست می‌دهد، دیگر نمی‌توان تورم را صرفاً پدیده‌ای پولی و ناشی از رشد نقدینگی دانست. در ایران امروز، ریال دیگر نسبتی با ارزش واقعی خلق‌شده در اقتصاد ندارد و به نوعی به دلار وصله خورده است. در این وضعیت، تورم بیش از آنکه از مسیر پولی ایجاد شود، از مسیر قیمت‌گذاری غلط کالاهای پایه و اثر آن بر سایر قیمت‌ها نشأت می‌گیرد.

در این ساختار معیوب، سه اهرم قیمتی دست به دست هم داده‌اند تا کالاهای پایه، که سنگ‌بنای تمام زنجیره‌های تولید کشورند، با تورم فزاینده‌ای روبه‌رو شوند:

1- قیمت‌گذاری دلاری و جهانی مواد اولیه: بخش عمده‌ای از کالاهای پایه در ایران، مانند فولاد، پتروشیمی، سیمان، مس و ...، بر مبنای قیمت‌های جهانی (کامودیتی) تعیین نرخ می‌شوند؛ در حالی که این کالاها با منابع داخلی تولید شده و هزینه‌ تمام‌شده‌ای به‌مراتب پایین‌تر دارند.

2- ضریب دوم در بورس کالا: پس از قیمت‌گذاری دلاری، عرضه این کالاها در بورس کالا با مکانیزمی غیرشفاف و تحت تأثیر «مهندسی عرضه و تقاضا» می تواند قرار گیرد. این فرآیند اغلب به شکل‌گیری قیمتی بالاتر از نرخ واقعی منجر می‌شود؛ گویی که بر قیمت جهانی، یک ضریب داخلی هم افزوده می‌شود. کما اینکه در برخی برهه ها قیمت برخی از فلزات اساسی در داخل از قیمت صادراتی آن ها بالاتر کشف شده است.

3- ضریب سوم از مسیر نرخ ارز: در نهایت،  بازیگران اصلی بازار ارز (شرکت‌های بزرگ صادراتی و صنایع بالادستی) هستند که مشخصا نقش اصلی در بازار ارز را همین شرکت ها ایفا می کنند. بنابراین، مجدداً قیمت دلار نیز تحت تأثیر رفتار این شرکت ها می تواند با نوسان مواجه شود.

این چرخه معیوب باعث شده است که کالاهای پایه داخلی، که باید مزیت رقابتی اقتصاد ایران باشند، به ابزار گرانی و تورم تبدیل شوند. این افزایش هزینه‌ی تولید در نهایت به مصرف‌کننده نهایی منتقل شده و موجب شده است بیش از 80 تا 90 درصد محصولات نهایی، به دلیل استفاده از همین نهاده‌های گران‌شده، با تورم ساختاری مواجه شوند.

در چنین شرایطی، کاهش ارزش پول ملی نه فقط حاصل رشد نقدینگی، بلکه ناشی از یک سازوکار نظام‌مند قیمت‌گذاری غلط و تعارض منافع ساختاری در اقتصاد است؛ سازوکاری که مزیت‌های ملی را به ضد خود تبدیل کرده است.

تعارض منافع در ساختار هیئت مدیره بورس کالا

نکته قابل توجه و بحث‌برانگیز در خصوص ساختار حاکمیتی بورس کالای ایران، حضور نمایندگان شرکت‌هایی در هیئت‌مدیره این نهاد است که خود از ذی‌نفعان مستقیم افزایش قیمت مواد اولیه و کامودیتی‌ها به شمار می‌روند. بر اساس نمودارهای مالکیتی و ترکیب مدیریتی، شرکت‌هایی نظیر فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه‌گذاری‌های وابسته به صنایع پتروشیمی، فولاد و معدنی، که بخش مهمی از فروش خود را از طریق بورس کالا انجام می‌دهند، در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های این بازار نقش کلیدی دارند. این ساختار، شائبه جدی تعارض منافع را ایجاد می‌کند؛ چرا که نهاد ناظر و تنظیم‌گر قیمت، خود وابسته به منافع ناشی از افزایش نرخ پایه کالاهاست.